رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

مبحث اول : قانون

قانون در دو مفهوم به کار می رود : در مفهوم عام خود به معنی تمام مقرراتی می باشد که از سوی یکی از سازمانهای صالح دولت وضع شده است که شامل قوانین ، آیین نامه ها و بخش نامه ها می شود ولی در مفهوم خاص خود به معنی قواعدی است که با تشریفات مقرر در قانون اساسی از طریق قوه قانونگذاری یا از طریق همه پرسی به تصویب می رسد ؛ مانند قانون مدنی ، قانون تجارت و قانون مجازات اسلامی .

- طبقه بندی قوانین

الف) از حیث سلسله مراتب قوانین ، قوانین بر دو دسته تقسیم می شوند : قانون اساسی و قوانین عادی

قانون اساسی : شامل قواعدی است که حاکم بر، اساس حکومت و صلاحیت قوای مملکت و حقوق و آزادیهای فردی است . قانون اساسی برتر از همه قوانین است و هیچ قانونی  نمی  تواند مغایر با قانون اساسی باشد . قانون اساسی معمولاً به وسیله هیأت مؤسسان حکومت یا مردم تصویب می گردد که در کشور ما قانون اساسی ، از طریق همه پرسی تصویب شده است .

قوانین عادی : به وسیله مجلس شورای اسلامی به تصویب می رسد و بر دو نوع است :

ب) از حیث مدت زمان اجرای قانون قوانین به دائمی و آزمایشی تقسیم می گردند :

قوانین دائمی : که برای مدت زمان خاصی نمی باشد و حالت دائمی دارد و فقط زمانی که قانونی در مغایرت آن تصویب شود نسخ می شود اما برخی قوانین به صورت آزمایشی تصویب می شوند یعنی برای مدت خاصی مثلاً سه سال یا پنج سال و به اعتبار اجرایی دارند. این قوانین به صورت کمیسیونهای داخلی مجلس تصویب می گردند .

تمامی قوانین دائمی و آزمایشی باید به تأیید شورای نگهبان برسند .

ج) قوانین از حیث محتوا و تأثیر آن در برخورداری افراد از حق و تکلیف به قوانین شکلی و قوانین ماهوی  تقسیم می شوند:

    قوانینی که شرایط ایجاد و زوال و انتقال حق فردی را معین می کند ، قوانین ماهوی یا قوانین موجد حق نامیده می شوند و قوانینی که ناظر به صورت خارجی اعمال حقوقی و تشریفات اسناد و دادرسی و اثبات دعوی است ، قوانین شکلی نامیده می شود . اغلب مقررات قانون اساسی ، قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی ماهوی است و قوانین مربوط به آیین دادرسی شکلی است .

د) قوانین آمره ( امری ) و تکمیلی : که شرح آن گذشت.

- آیین نامه های دولتی

هیأت دولت ( قوه مجریه ) وزیر یا رئیس قوه قضاییه می توانند ( و در مواردی باید ) برای سهولت در اجرای قوانین ، آیین نامه تصویب کنند . این آیین نامه ها نباید با قانون مغایرت داشته باشند. ( یا حدود قانون را ضیق کنند یا توسعه دهند ).

- آیین نامه بر دو نوع است : آیین  نامه اجرایی و آیین نامه قانونی

1. آیین نامه اجرایی : آیین نامه ای است که هیأت وزیران یا یکی از وزرا یا رئیس قوه قضاییه برای سهولت در اجرای قوانین تصویب می کند.

2. آیین نامه قانونی : ولی گاهی مواقع در خود قانون ، پیش بینی برخی ضوابط یا نحوه اجرا به تصویب آیین نامه موکول می گردد که به این نوع آیین نامه ، آیین نامه قانونی گفته می شود به آیین نامه ،  نظام  نامه نیز گفته می شود .

مفاد آیین نامه نمی تواند مخالف شرع یا قوانین باشد . در صورتی که فردی مدعی باشد که  آیین نامه بر خلاف قانون یا مقررات شرعی می باشد می تواند تقاضای ابطال آن را از دیوان عدالت اداری بخواهد .

آیین نامه ها تا زمانی که در دیوان عدالت اداری ابطال نشده برای تمام مراجع اداری لازم الاتباع است ، اما قضات دادگاه ها بر اساس اصل ۱۷۰ قانون اساسی تکلیف دارند از اجرای آیین  نامه هایی که بر خلاف قانون می باشد خودداری کنند .

- بخش نامه : بخش نامه که گاهی دستورالعمل نیز گفته می شود نامه ای است که رئیس اداره یا سازمان برای کارمندان خود برای حسن اجرای قانون یا آیین نامه می نویسد . بخش  نامه نباید مخالف قانون یا آیین نامه باشد . بخش نامه منشأ اثر حقوقی نیست و در دادگاه قابل استناد نمی باشد .

- تصویب قانون : به جز در موارد همه پرسی ، قانون از طریق مجلس شورای اسلامی تصویب می گردد . مجلس می تواند در تمامی موضوعات کشور قانون تصویب بکند ، لکن قانونی که تصویب می کند نباید با دین و مذهب رسمی کشور و قانون اساسی مخالف باشد. کلیه مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان ارسال گردد . شورای نگهبان از تاریخ وصول ظرف ده روز باید در مورد انطباق یا عدم انطباق قانون با موازین اسلام و قانون اساسی اظهار نظر کند. در صورتی که ظرف ده روز اظهار نظر نکند قانون لازم الاجراست و به دستور رئیس مجلس ابلاغ می شود.

- امضای قانون : قانون مصوب مجلس یا نتیجه همه پرسی باید برای رئیس جمهور ارسال شود . رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید. در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مزبور به دستور رئیس مجلس ، روزنامه رسمی قانون را ظرف ۷۲ ساعت منتشر می نماید .

- اجرای قوانین در دادگاه :

1. دادگاه ها مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند مثلاً اگر اداره دولتی در یک روستا به خاطر طرح های عمرانی اراضی افراد را تصرف کرده باشد ، دادگاه نمی تواند به طور کلی حکم دهد که این اداره مکلف است مبلغ خاصی را بابت هر متر مربع به تمام این افراد پرداخت کند بلکه باید با مراجعه فرد خاص به دعوی او رسیدگی کند و در مورد سایر افراد نباید حکم کلی صادر کند .

2. قاضی نمی تواند به بهانه سکوت ، اجمال یا تناقض قوانین از رسیدگی و احقاق حق امتناع کند بلکه باید با استفاده از منابع فقهی ، عرف و اصول حقوقی رأی صادر کند و اگر رسیدگی نکند مستنکف از احقاق حق شناخته می شود .

3. حکم دادگاه باید مستدل و مستند به قانون باشد مگر در مورد قضیه ای که قانون در مورد آن حکمی ندارد .

4. دیوان عالی کشور به عنوان عالی ترین مرجع قضایی باید بر اجرای در قوانین در محاکم نظارت کند و در موارد اختلاف نظر دادگاه رأی وحدت رویه صادر نماید.

مبحث دوم: عرف

یکی دیگر از منابع حقوق عرف است که در این گفتار به تعریف و نقش آن در قواعد حقوقی می پردازیم :

الف) مفهوم عرف : گاهی عرف به تمام قواعد گفته می شود که از وقایع اجتماعی استخراج شده و بدون دخالت قانونگذار به صورت قاعده حقوقی درآمده است ؛ اما در معنی خاص حقوقی عرف عبارت است از : « قاعده ای که به تدریج و خود به خود ، بیان همه مردم یا گروهی از آنان به عنوان قاعده ای الزام آور مرسوم شده است ».  این تعریف مورد نظر ما در این گفتار است .

در این تعریف دو رکن عمومی بودن ( بین همه مردم یا گروه خاصی ، از آنها مانند صاحبان حرف و شاغل ) و الزام آور بودن مورد نظر می باشد .

گاهی اوقات عرف مسلّمی بین حقوقدانان شکل می گیرد . به این نوع عرف خاص ، اصول کلی حقوقی گفته می شود مانند  این که : ‹هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند ». یا « هر کس از منافع امری بهره مند شد باید زیانهای ناشی از آن را هم متحمل شود. ›

ب ) نقش عرف در حقوق

1. در برخی موارد قانون مستقیماً به عرف ارجاع داده است مانند ماده ۱۳۲ قانون مدنی که مقرر می دارد : « کسی نمی تواند در ملک خود تعرضی کند که مستلزم تضرر همسایه شود ، مگر تعرضی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد ». و نیز ماده ۲۲۰ قانون مدنی مقرر می دارد : « عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در  آن تصریح شده است ملزم می نماید ، بلکه متعاملین به کلیه نتایجی که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود، ملزم می باشند » .

2. اما گاهی می توان از قواعد عرفی استمداد جست و یک قاعده حقوقی استخراج نمود مثلاً در عرف بوشهر هزینه انتقال سند با مشتری است حال اگر در قراردادی مسئولیت پرداخت هزینه انتقال سند ذکر نشده باشد می توان مشتری را ملزم به پرداخت هزینه انتقال نمود.

مثال دیگر: در شهرهای کنونی عرف مسلم این است که پارکینگ جدا از واحد است لذا اگر در قرارداد و از پارکینگ صحبت به میان نیامده باشد می توان حکم کرد که آپارتمان بدون پارکینگ فروخته شده است ، چون عرف مسلم این است که پارکینگ جزء مبیع نیست مگر این تصریح شده باشد.

مبحث سوم: رویه قضایی

رویه قضایی ، در معنی خاص ، در جایی به کار می رود که محاکم یا دسته ای از آنها در باب یکی از مسائل حقوقی روش یکسانی در پیش گیرند و آراء راجع به آن مسأله چندان تکرار شود که بتوان گفت ، هر گاه آن محاکم با دعوایی رو به رو شوند همان تصمیم را خواهند گرفت ؛ مثلاً دادگاه ها در مورد چک که ذاتاً نیز سند تجاری محسوب نمی شود قائل به اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات هستند یعنی صادر کننده نمی تواند در مقابل دارنده غیرمستقیم به دفاعیاتی مانند پرداخت وجه متوسل شود چون امضای او برایش مستقلاً مسئولیت و تعهد ایجاد می کند . این روش یکسانی که محاکم در خصوص چک اتخاذ  کرده اند رویه قضایی به عنوان یک منبع برای استخراج قاعده حقوقی است .

    رویه قضائی در یک حالت ویژه الزامی است و در حکم قانون است و آن « رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور » است . مستند صدور رأی وحدت رویه ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری است که مقرر می دارد : ‹هر گاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی ، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین ‌آراء مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند ، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به ‌منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می ‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌ عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیأت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند . هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی ‌یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع ‌مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیأت عمومی دیوان ‌عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد .›

مبحث چهارم : نظریات اندیشمندان حقوق ( دکترین )

اساتید حقوق ، وکلای دادگستری ، نویسندگان کتب حقوقی ، سردفتران و مشاوران حقوقی در تفسیر و اجرای قواعد حقوقی و در موارد نقص ، سکوت ، اجمال و تعارض قوانین مبادرت به اظهار نظر می کنند . این نظریات به عنوان اندیشه های حقوقی یا  Doctrineمورد توجه هستند. این نظریات اثراتی در ایجاد قواعد حقوقی دارند :

1. نظریات علمای حقوق ، خصوصاً نظریاتی که در تفسیر قوانین و بیان نقاط ضعف و اجمال و تعارض قوانین بیان می کنند ، غالباً الهام  بخش قانونگذار جهت نسخ و اصلاح قوانین می باشد.

2. در مواردی که قانون مبهم یا ناقص است ، نظریات اندیشمندان حقوق چنان چه یکسان یا به هم نزدیک باشند ، می  تواند قاعده ای ایجاد کند که دادگاه ها را در مقام تفسیر قانون کمک کند.