اوصاف قواعد حقوقی
اوصاف قواعد حقوقی
1- الزامی بودن قواعد حقوقی:
برای اینکه حقوق به هدف خود یعنی استقرار نظم و عدالت برسد باید قواعد آن اجباری باشد. قانونی که همراه با تکلیف و اجبار نباشد، جنبه‌ی حقوقی ندارد. البته نحوه‌ی اجبار و الزام دارای شدت و ضعف است. گروهی از قواعد حقوقی «امری» هستند یعنی بطور مطلق الزامی هستند و در اختیار و اراده‌ی افراد نیست ولی گروهی از قواعد در صورتی اعمال می‌شوند که اشخاص در قراردادهای خصوصی خود راه حل دیگری را انتخاب نکرده باشند که به این دسته «قواعد تکمیلی یا تفسیری» می‌گویند.
با این حال نمی‌توان «الزام‌آور بودن» را معیار تشخیص و داوری بین قواعد اخلاقی، مذهبی و حقوقی قرار داد. به عبارتی الزام‌آور بودن خاص قواعد حقوقی نیست بلکه سایر قواعد هم ممکن است دارای الزام باشند.
2- قواعد حقوقی دارای ضمانت اجراست:
قاعده‌ای که اجرای آن را دولت تضمین نکرده باشد، قاعده‌ی حقوقی نیست. زیرا در غیر اینصورت هر کسی می‌تواند نقض تعهد و تکلیف نماید و نظم جامعه به هم می‌خورد. البته چون در برخی موارد ضمانت اجراها ناقص می‌باشند برخی ادعا کرده‌اند که ضمانت اجرا از اوصاف قواعد حقوقی نیست. مثلا تکالیفی که قانون اساسی برای قوه‌ی مجریه مقرر کرده است دارای ضمانت اجرای مستقیم و موثر نیست. هر چند برخی گفته‌اند مسئولیت سیاسی ماموران دولت ضمانت اجرا محسوب می‌شود.
وسایل اجبار قواعد حقوقی متفاوت است. رایج‌ترین و ساده‌ترین آنها «مجازات» است. مجازت ممکن است بدنی باشد مثل اعدام، حبس و... ممکن است مالی باشد مثل غرامت، مصادره و... گاهی قاعده‌ی حقوقی به وسیله‌ی قوای عمومی اجرا می‌شود مثل خلع ید از دست غاصب که ملک دیگری را بطور غیر قانونی تصرف کرده است. گاهی اجبار اشخاص از طریق باطل کردن عمل حقوقی آنهاست مثل عدم اعتبار طلاقی که در حضور دو شاهد عادل محقق نشده باشد. و گاهی اجبار به جبران خسارت بعنوان ضمانت اجرا تعیین می‌شود مثل کسی که به دیگری ضرر وارد کرده باشد مسئولیت جبران خسارات وارده را دارد.
3- کلی بودن قواعد حقوقی:
یعنی اینکه قواعد حقوقی باید به گونه‌ای وضع شوند که فقط نسبت به افراد خاصی اعمال نشود بلکه نسبت به هر شخصی که در موقعیت مزبور قرار گیرد اعمال شود. بنابراین برای اینکه حقوق به هدف خود برسد نباید مقید به شخص معین باشد. به عبارتی قانونگذار باید قواعد را «نوعی» وضع کند نه «شخصی». چرا که قانون جنبه‌ی «عمومی» دارد. از ماده‌ی 1 قانون مدنی که اجرای قانون را موکول به انتشار در روزنامه‌ی رسمی کرده است و اصل 20 قانون اساسی که همه‌ی مردم را در مقابل قانون مساوی دانسته است مطلب فوق بدست می‌آید.
4- حقوق نظامی اجتماعی است:
یعنی هدف حقوق تنظیم روابط اجتماعی است. حقوق خصوصیات فردی انسان را مد نظر قرار نداده است و در برخی موارد هم که به اخلاق انسان پرداخته است به دلیل این است که اخلاق مزبور در رفتار اجتماعی بسیار موثر بوده است مثل حسن نیست افراد.
تعریف قاعده‌ی حقوقی :
با توجه به اوصاف فوق، قاعده‌ی حقوقی «قاعده‌ای کلی و الزام‌آور است که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می‌کند اجرای آن از طرف دولت تضمین شده است.»
